حقوق کشورهای ثالث راجع به ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی از منابع مازاد دولت ساحلی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
- نویسنده نظرعلی ادبی فیروزیائی
- استاد راهنما مرتضی نجفی اسفاد
- سال انتشار 1390
چکیده
مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی، تا قبل از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،مطرح نبوده است و تمام اختلافات بر سر محدوده عرض دریای سرزمینی بوده است، تسلط بر دریا و تصرف منابع آن دغدغه های اصلی کشورهای ساحلی دریا ،برای جلوگیری کشورهای پیشرفته ماهیگیر در این قسمت از دریا بوده است ،بنابراین دولتها در ارتباط با عرض دریای سرزمینی بشدت با هم اختلا ف داشتند، به همین دلیل کنفرانس اول و دوم راجع به حقو ق دریاها، نتیجه ای حاصل نشد ،زیرا عرض تعیین شده در این کنفراس ها در ارتباط با دریای سرزمینی ،دولتها را قانع نمی کرد ،کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چون در یافته بود که دغدغه اصلی دولتها منابع اقتصادی موجود در دریا است، به همین دلیل بجای افزایش عرض دریای سرزمینی، یک منطقه جدیدی در سطح دریا ایجاد نموده است، که نام ان منطقه انحصاری اقتصادی بوده است در این منطقه، دولتهای ساحلی دارای حاکمیتی محدود ،برطبق حقو ق بین الملل برخوردار اند، بر عکس دریایی سرزمینی که تحت حاکمیت کشور ساحلی است و کشتی وسایر وسایل غوطه ور در آب باید قاعده عبور بی ضرر را در دریای سرزمینی ،به هنگام عبور رعایت کنند بر عکس منطقه انحصار اقتصادی ، که قاعده عبور ترانزیت به هنگام عبور حاکم است ،کنوانسیون 1982 حقوق دریاها،علی رغم اعطای این حقوق وامتیازات ،به دستاوردهای مهمی در سطح حقوق بین الملل دریاها دست یافته است که می توان به حفظ محیط زیست ، منابع مازاد ، عبور ترانزیت از تنگه ها ، شرایط عبور بی ضرر، ایجاد دیوانهای اختصاصی ، داوری های ویزه برای حل و فصل اختلافات و مواد الو ده کننده به دریاها اشاره نمود . واژگان کلیدی: 1- منطقه انحصاری اقتصادی 2-دریای سرزمینی 3- کشور ثالث 4-دولت ساحلی 5- ماهیگیری 6- حقوق و تعهدات
منابع مشابه
نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها؛ تجلی تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ثالث
منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...
متن کاملنظریه ی مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها؛ تجلی تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ثالث
منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...
متن کامللولهگذاری زیردریایی در تقابل با اعمال حقوق حاکمۀ دولت ساحلی در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره
عبور لولههای زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلاتقارۀ دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزههای حقوق بینالملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایستههای حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لولهگذاری زیردریای...
متن کاملمعاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به ماده ۳۶ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات
در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به موجب آن، هر دولت می تواند به حقی به موجب معاهده ای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضایی بودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهد...
متن کاملتحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی
یکی از موضوعاتی که در حقوق بینالملل دریایی مورد مناقشه بین کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته است، تحقیقات علمی در مناطق دریایی بالاخص در منطقه انحصاری اقتصادی میباشد. از یک سو کشورهای ساحلی به خوبی میدانند آنها نخواهند توانست بهطور کامل از منابع این منطقه بهرهمند شوند، مگر این که تحقیقات مربوط به آبهای منطقه انحصاری اقتصادی را تحت نظارت داشته باشند .لذا آنها سنتاً طرفدار رژیم رضایت مطلق ب...
متن کاملمحدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بینالمللی
محیط زیست دریاها و بهرهبرداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از اینرو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتیهای خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحبپرچم کشتی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023